( وليس لوليّ الطفل ) أو المجنون ( العتق عنه إلاّ مع المصلحة كما في ) المملوك ( الكبير ) كبراً يعجز معه عن الخدمة والكسب . وبالجملة ( العاجز ) كبيراً أو غيره ( مع عدم رغبة المشتري ) فيه فإنّه يعتقه ( تفصّياً من النفقة ) وكذا وليّ السفيه إذا امتنع نفسه من الإعتاق فإنّ من شأن أوليائهم التصرّف في أموالهم على قضيّة مصالحهم . ( ولو أعتق مملوك ولده الصغير بعد التقويم ) على نفسه وكان في ذلك مصلحة الولد ( صحّ ) العتق ( ولا يصحّ قبله ) إلاّ مع المصلحة . واحتمل الشهيد الصحّة ، ويكون ضامناً للقيمة كعتق البائع ذي الخيار ( ولا مملوك الكبير ) الكامل ( بعده ) أو مع المصلحة ؛ لانتفاء الولاية عنه . وعليه ينزّل إطلاق الشيخ في النهاية وخبر زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : أتى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) رجل فقال : يا رسول الله إنّ أبي عمد إلى مملوك لي فأعتقه كهيئة المضرّة لي ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنت ومالك هبة الله لأبيك ، أنت سهم من كنانته يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيماً ، جازت عتاقة أبيك يتناول والدك من مالك وبدنك وليس لك أن تتناول من ماله ولا من بدنه شيئاً إلاّ بإذنه ( 1 ) . والأولى بلفظ " الرجل " أن يحمل على الكبير الناقص أو استحباب إجازته فعل أبيه ، على أنّ الخبر ضعيف . ( ولو أعتق مملوكه عن غيره بإذنه وقع عن الآمر ) عند الأكثر لأنّه إنّما نواه عنه ، وإنّما الأعمال بالنيّات . خلافاً لابن إدريس فأوقعه عن المعتق إذ لا عتق إلاّ في ملك ، ولا ناقل هنا ، إذ لم يقع إلاّ العتق ، وهو زوال الملك لا انتقاله . والجواب : إنّ إيقاع العتق عنه تضمّن نقل الملك إليه ، لصحيح بريد بن معاوية سأل الباقر ( عليه السلام ) عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات قبل أن يعتق فانطلق ابنه فابتاع رجلاً من كسبه فأعتقه عن أبيه وأنّ المعتق أصاب بعد ذلك مالاً ثمّ مات وتركه لمن يكون تركته ؟ فقال : إن كانت الرقبة الّتي كانت على أبيه في ظهار

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 66 ب 67 حكم ما لو أعتق الوالد . . . ح 1 .